نظر علي الطالقاني
541
كاشف الأسرار ( فارسى )
به جهت چه فائده اين را بر آن پسنديدى ، در اين چه بود كه در آن نبود ، جواب ندارد و عجز لازم آيد تعالى اللّه . و چون تأمّل كنى ، اين دو قاعده در افعال هر صاحب شعورى جارى است حتى در طفل و مجنون و مگس و پشه . سيّما اين كه اراده و خواهش ايشان حادث است و حادث علّت مىخواهد ، و علّت شوق و اراده نيست مگر ملاحظه فائده و علم به غايت . و چون فائده را در هر دو يكسان ديده پس ممكن نيست كه اين ديدن فائده باعث پسنديدن اين يكى بشود نه آن يكى . زيرا كه اين فائده را در آن يكى هم همين طور ديده ، پس اين ديدن فائده يا باعث ميل به هر دو مىشود يا باعث ميل به هيچكدام نمىشود . پس ، از فرض علّت بودن اين فائده از براى ميل به اين كار ، لازم آيد عدمش . زيرا كه علّت ميل به آن كار ديگر نشد . بفهم چه گفتم . و از جملهء قواعد اين كه نقض غرض ، قبيح و محال است . يعنى هرگاه كسى مطلبى در نظر دارد بايد به قدرى كه ممكن است در تحصيل آن مطلب سعى نمايد و سستى نكند و هر قدر كه سستى نمود و آن مطلب بر نيامد يا ناقص بر آمد ، خود نگذاشته كه مطلبش درست بر آيد . مثل آن كه ديوار را عمدا كج بسازد و خراب شود يا ديوار باغ را بسازد و در او را نبندد و ميوهء او را مفسدين و حيوانات ضايع كنند . پس ، از فرض خواستن مطلب با سستى كار ، لازم آيد نخواستن آن مطلب . پس هر ترجيح مرجوح بر راجح نقض غرض است و هر نقض غرضى ترجيح بر راجح است . و از جمله قواعد اين كه عمل به اصلح و اتقن و احكم ، يعنى مصلحتدارتر و محكمتر ، واجب است . به جهت آن كه دانستى كه فعل هر فاعل با شعور به جهت فائده و به جهت مصلحتى است ، پس معنى مصلحتدارتر و محكمتر آن است كه آن فائده بر او بهتر مترتب مىشود . پس اگر محكمتر ممكن باشد و نكند ، خود تقصير كرده و نگذاشته كه مطلبش درست حاصل شود و نقض غرض نموده و مرجوح را بر راجح ترجيح داده . پس اين سه قاعده قريب المضمونند و موارد جريان ايشان يكى است . و از جمله قواعد آنكه لطف واجب است . يعنى هرگاه كسى از ديگرى كارى بخواهد بايد او را به قدرى كه ممكن است به شوق بياورد و از مخالفت بازدارد تا به حدّى كه ممكن است . مثلا هرگاه بخواهى زيد به نزد تو بيايد به اختيار خود ، و به محض اعلام نيايد ، و آمدن او محتاج به نوشتن و اسب سوارى فرستادن باشد ، و نفرستى و نكنى ، تو